مستثنیات دین چیست و شامل چه اموالی می شود

پس از طی نمودن مراحل دادرسی در وصول وجوه مالی از سوی طلبکار و حکم به پرداخت دین از سوی بدهکار، محکمه به منظور جلوگیری از عسر و حرج مدیون قیدی را ذیل موادی از قانون اجرای احکام مدنی (ماده ­ی 65) و قانون آیین دادرسی مدنی (ماده­ ی 524) و خصوصاً ماده­ ی 24 قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی را پیش ­بینی نموده است. با صدور حکم به پرداخت دیون، در وهله ­ی نخست طلبکار می ­بایست به منظور وصول تمام و کمال وجوه خویش، اموال و دارایی­ های مدیون را شناسایی و به دایره­ ی اجرای احکام مدنی معرفی و نسبت به توقیف و فروش آن اقدام نمایند. ولیکن این تصور کمی با مشکل رو به­ رو است؛ به این دلیل که افراد از صورت دارایی­ های خویش عموماً به طرز محرمانه ­ای حفاظت می­ کنند و نسبت به دارایی ­های غیر اطلاع کافی ندارند. در صورت عدم تحقق گام نخست، این قوه­ ی حاکمیتی است در کالبد قوه­ ی قضاییه برای تسهیل امور حقوقی و احقاق حق ایشان می ­بایست همت به شناسایی وجوه و دارایی بدهکاران نماید. پر واضح است که تقدم بر پرداخت تمام دیون محکوم ­له می ­باشد ولیکن این امر نبایستی موجب عسر و حرج محکوم­ علیه شود. بنابراین اقلامی را قانون­گذار احصاء نموده و آن­ها جزوء ضروریات زندگی و زیست شخص می ­داند و از توقیف مستثنی می ­باشند.

ماده­ی 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می ­دارد: « مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است:

        الف- منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم­ علیه در حالت اعسار او باشد؛

        ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم ­علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است؛

       پ- آذوقه موجود به­ قدر احتیاج محکوم ­علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می­ شود؛

       ت- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن­ها؛

       ث- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه ­وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن­ها و افراد تحت تکلفشان لازم است؛

       ج- تلفن مورد نیاز مدیون؛

      ح- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می­ شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد».

با نگاه به بندهای ماده­ ی فوق­ الذکر می ­توان پنداشت که قانون­گذار در مفهوم موسع این ماده را نگارش نموده است. فرض مثال ارزش مالی منزل مسکونی مدیون نبایست فراتر از احتیاجات اولیه وی باشد و در مورد سایر مصادیق نیز این امر مجری است.

 

با این حال مستثنیات دین شامل تمام دیون مالی از جمله مهریه نیز می ­شود. زوج می ­تواند به منظور امرار معاش و زیست خود بخشی از اقلام مندرج در ماده­ ی 24 همان قانون را حفظ نماید. مسکن به دلیل ارزش مالی بالای آن در مرکز توجه قرار دارد. فرضی دیگری قابل تصور است که مدیون مالک ملکی نیست و صرفا مستأجر می­ باشد و در ازای ملک استیجاری وجهی بعنوان ودیعه پرداخته است؛ آیا مبلغ ودیعه قابل توقیف می­ باشد؟ با عنایت به بند 1 ماده فوق، شأن و منزلت شخص از اهمیت والایی برخوردار است و در صورتی که ودیعه و اجاره­ ی ملک استیجاری از ارزش بالایی برخوردار باشد، دادگاه حکم به توقیف ودیعه داده و با توجه به شرایط شخص، منزل دیگری را برای ایشان اجاره می­ نماید و مابه­ تفاوت آن را به طلبکار پرداخت می­ کند.

تبصره­ ی نخست ماده ­ی 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می­ کند «چنانچه منزل مسکونی محکوم­ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رأی نباشد به تقاضای محکوم ­له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم­ علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم­ به، به طریق سهل­ تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم­ علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان­ پذیر باشد که در این صورت محکوم ­به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد ».

فرض دیگری نیز قابل تصور است که ممکن است ملک مسکونی مدیون، قهراً (خارج از اختیار ایشان) به عوض دیگری تبدیل گردد مثلاً در اثر قرار گرفتن در طرح­ های عمرانی به وجه نقد تبدیل می ­گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دیگری به مدیون پرداخت شود (به طور مثال ممکن است منزل مسکونی بر اثر حوادث غیرمترقبه تخریب شود و منزل بیمه بوده باشد و از قِبل آن بیمه، ارزش مالی ملک را پرداخت می­ نماید)؛ مگر اینکه ارزش مالی ملک کفاف تهیه منزلی دیگری را به­ سختی داشته باشد(تبصره­ ی 2 ماده 24).

مطلب حقوقی-آموزشی که اختیار دارید توسط متخصصین صلح؛ مرجع حقوقی ایران (دارای کپی رایت) تهیه شده و بصورت دوره ای به روز رسانی و ویرایش می شود. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این مطلب بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل یا کارشناس رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.