داوری قضاوت خصوصی است و خارج از دایره حقوق نیست. چرا که داوران متعهداند تا بر اساس قانونِ ماهویِ قابلِ اعمال و معتبر تصمیم گیری کنند. برای مثال، اگر بین وراث در ترکه اختلافی پیدا شود و به داوری مراجعه کنند، داور نمی­تواند وارثی را از ارث محروم کند و یا حتی تغییری در سهم الإرث بدهد. رأی صادره، باید موجه و مستدل و مستند به اصول و مبانی حقوقی باشد و داوران نمی ­توانند آن مبانی را در نظر نگیرند.مادۀ 482 ق.آ.د.م بر این اصل تأکید می­ کند.به عبارت دیگر؛ طرفین با طرحِ اختلافِ خود نزد داور، می­خواهند به اختلافشان، به دور از تشریفات، اما مبتنی بر قانون رسیدگی شود و قصدِ آنها برای صرفه ­جویی در هزینه و زمان است.

البته اگر طرفین این اختیار را به داور داده باشند که بر اساس انصاف رأی بدهد، داور می ­تواند تا حدودی انعطاف بیشتری در اعطای حق به خرج دهد؛ انعطافی که قوانینِ ایجاد کنندۀ حق، آن را نمی­ پذیرند. در همان مثال ارث، میزان سهم الإرث و ... ناشی از همان قوانینی است که ایجاد کنندۀ حق است.

رأی داور، همانند رأی دادگاه، دعوا را خاتمه می­ دهد و باید اجرا گردد. منتهی طرفین، حق دارند به رأی اعتراض کنند یا در دادگاه صالح، درخواست بطلانِ رأی بدهند. به موجب مادۀ 493 ق.آ.د.م، این اعتراض، مانع از اجرایِ رأی نمی­شود مگر در زمانیکه دلائلِ اعتراض قوی باشد.

همه اختلافات حقوقی را نمی توان به داور سپرد

اختلافی را می ­توان به داروی برد که قانونگذار این اجازه را داده باشد. دعاویِ کیفری که در آنها جُرمی اتفاق می­ افتد را نمی­توان به داوری بُرد. حتی پرونده هایی که، هم جنبۀ کیفری و هم جنبۀ حقوقی دارد (مثلا در واقعه ­ای که جرمی اتفاق افتاده، مالی هم مورد اختلاف باشد) نیز داوریِ آنها تابعِ رأیِ دادگاه کیفری است. طبق مادۀ 496 ق.آ.د.م دعاویِ مربوط به ورشکستگی نیز قابل ارجاع به داوری نیست. دعاویِ مربوط به اصلِ رابطۀ زوجیت (نکاح) و انحلالِ این رابطه و طلاق و نَسَب نیز قابل ارجاع به داوری نیست. دعاوی که راجع به اموال عمومی و دولتی باشد را نمی­توان نزد داور مطرح کرد.

اگر طرفین از دادگاه بخواهند که برای آنها داور تعیین کند، باید درخواستِ خود را در برگ دادخواست نوشته و تقدیم دادگاه کنند اما نیازی به پرداختِ هزینۀ خاصی نیست.

حق الزحمه یا هزینه داوری

حق الزحمه یا هزینۀ داور به عهدۀ طرفین است، که یا طبق توافق است یا طبق تعرفه. مطابق تعرفۀ مصوب: اگر موضوع خواسته تا 5 میلیون تومان باشد، حق الزحمۀ داور 5 درصد از خواسته است، و اگر موضوع خواسته از 5 میلیون تا 25 میلیون تومان باشد حق الزحمۀ داور 3 درصد از خواسته است و در خواسته های بیش از 25 میلیون تومان، حق الزحمه 2 درصد است.

ویژگی های داور

همۀ اشخاص اگر دارای اهلیت باشند می­توانند به داوری اقدام کنند. ولی به موجب مادۀ 470 ق.آ.د.م، قضات و کارمندانِ دادگاه ها و کارمندانِ دولت نمی­ توانند داور شوند یا کسانی که به موجب مادۀ 62 قانون مجازات اسلامی، از حقوق اجتماعی محروم باشند نیز حق داوری ندارند.

داور برای رسیدگی، تابع مقررات ق.آ.د.م نیست، ولی باید علاوه بر اصولِ حقوقی، قواعد داوری را نیز رعایت کند.

با توجه به مادۀ 469 ق.آ.د.م، داور (نیز مثل یک قاضی) باید صفات زیر را داشته باشد:

الف) سن او بیش از 25 سال باشد.

ب) با اصحاب دعوی قرابت سببی و نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم نداشته باشد .

ج) خودِ داور یا همسرش از وارثان طرفینِ دعوا نباشند.

د) داور نباید ذی­نفع در دعوا باشد؛ یعنی نباید از نتیجۀ دعوا بهره­مند شود.

ه) داور نباید کارمند دولت در حوزه مأموریتش باشد.

ولی، چنانچه داور یکی از شرایط فوق را نداشته باشد، طرفین می­توانند توافق کنند که او را به عنوان داور بپذیرند. در حالیکه طبق مادۀ 91 ق.آ.د.م چنین توافقی در مسئلۀ قضاوت ممکن نیست و قانونگذار به آن اعتباری نمی ­دهد.

اگر داور در عوض گرفتنِ وجه یا مالی، به نفعِ یکی از طرفین تصمیم گیری نماید، به موجب مادۀ 588 قانون مجازات اسلامی، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا مجازات نقدی از 3 تا 12 میلیون ریال محکوم می­ شود. ضمناً برابرِ مادۀ 473 ق.آ.د.م؛ اگر داور پس از قبولِ داوری، در جلساتِ داوری حضور نیابد و یا رأی را صادر نکند [بدون عذر موجه]، تا 5 سال حقِ داوری نخواهد داشت.

شیوه تنظیم دادخواست داوری

دادخواست داوری باید گویایِ موارد زیر باشد:

1- مشخصات کامل طرفین همراه با ذکر نشانی پستی و الکترونیکی و هرگونه اسنادِ ثابت کنندۀ سِمَت؛ در صورتی که دعوی به نمایندگی یا وکالت طرح شده باشد.

2- توضیح دربارۀ ماهیت معامله یا قرارداد یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده و بیان منشأ ادعا و دلایل آن.

3- تعیین خواستۀ دعوی و مبلغ آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد.

4- توضیح دربارۀ موافقتنامه داوری.

5- در صورت امکان، اظهار نظر در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان.

6- در صورتی که داوری بین‌المللی باشد، اظهار نظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال.