دو نظام استخدامی و اداری در حال حاضر در کشور حاکم است که تمامی قراردادهای استخدامی نوعی از اشکال متفاوت بر گرفته از این دو نظام می باشد.
- نظام نخست به قراردادهای استخدام در دستگاه های دولتی که مشمول قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری دستگاه ها و ادارات دولتی واست مربوط می شود
- نظام دوم استخدام در بخش خصوصی و کارگاه ها و کارخانجات که مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران هستند، را شامل می شود.
نظام اشتغال در دستگاه ها و ادارات دولتی
قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری در دستگاه ها و ادارات دولتی، سه طریقه استخدامی را به رسمیت می شناسد:
- رسمی
- پیمانی
- خدماتی یا قراردادکاری
1 - مشاغل رسمی به منظور فعالیت در خدمات حاکمیتی از جمله ادارات رسمی و وزارتخانه ها از طریق فرایند جذب و استخدام عمومی و خصوصی (آزمون کتبی و شفاهی) برگزیده می شوند. در شرح مشاغل حاکمیتی می توان گفت اموری هستند که در آن ها تصمیم گیری و تصمیم سازی نقش دارد و فرد در امور جاری کشور اثرگذار می باشد و فعالیت ایشان در جهت پیشبرد بخش محوله از امورات اداری دولتی کشور حائز اهمیت می باشد. همانطور که بیان شد نوع گزینش استخدامی این چنین مشاغل مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری است و تحت شمول بیمه صندوق بازنشستگی کشوری قرار می گیرند.
2 - مشاغل پیمانی دستگاه های اداری کشور، برای مدت مشخصی با هدف انجام امور تصدی گری در دستگاه های اداری استخدام می شوند و مشمول آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری و همچنین تحت پوشش خدمات بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند.
3- بخش دیگر از شاغلین در دستگاه های دولتی مربوط به امور خدماتی و پشتیبانی می باشند؛ که شامل امورات مربوطه به آبدارخانه، آشپز، نگهبان و ... می شود. نوع و طریقه استخدام ایشان مشمول قانون کار و تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی می باشند.
نظام اشتغال در شرکت ها، کارخانه ها و کارگاه های خصوصی
این نظام شامل مشاغل مرتبط با بخش خصوصی است که تحت شمول نظام استخدامی قانون کار قرار دارند و مشمول بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و قوانین مربوطه می شوند. انواع قرارداد کار تحت این نظام عبارتند از
- قرارداد غیرموقت یا دائمی
- قرارداد موقت یا مدت معین
- قرارداد معین
- قرارداد آزمایشی
- قرارداد آموزشی
1 - قرارداد غیرموقت یا دائمی: همانطور که از عنوان قراردادکار آشکار است، زمانی به منظور خاتمه قراردادکار در ماده مرتبط با مدت قرارداد ذکر نمی گردد یا به بدون محدودیت بودن آن صریحاً اشاره می گردد. در این چنین قراردادهای کار، طرفین قرارداد ترتیبات بخصوصی را به منظور دوام و استمرار آن مشخص می کنند و موارد فسخ از جانب هر یک نیز به تفکیک تعیین می گردد. حال مواردی خارج از حیطه طرفین قرارداد می باشند که منجر به خاتمه چنین قراردادی می شود از جمله فوت، بازشستگی، از کار افتادگی، استعفا یا اخراج کار بنا بر دلایل مشروع و موجه که در قرارداد مزبور پیشبینی شده است.
2 - قرارداد موقت یا مدت معین: در چنین قراردادی، آغاز و پایان قرارداد کار مشخص می باشد. ولیکن این امر بدین معنا نیست که طرفین قرارداد حق خاتمه قرارداد پیش از مدت پایان آن را نداشته باشند و با توجه به مشروحات مندرج در بخش فسخ قرارداد (توافق فی مابین)، می تواند در صورت احراز و وجود آن شرایط قرارداد را فسخ نمایند. این نکته حائز اهمیت می باشد که تمدید مکرر چنین قراردادی منجر به دائمی شدن آن نمی شود.
3 - قرارداد معین : چنین قراردادی بر محوریت موضوع آن منعقد می گردد و با انجام شدن موضوع از جانب کارگر/ کارمند و پرداخت حق الزحمه توافق شده قرارداد خاتمه می یابد. چگونگی فسخ پیش از موعد (ایفای تعهد) نیز با توافق طرفین در بخش مرتبط با شرایط فسخ قرارداد ذکر می گردد.
4 - قرارداد آزمایشی: در چنین قراردادکاری، کارفرما به منظور آشنایی کارگر/ کارمند با امور محوله به صورت آزمایشی مدتی را به همکاری می پردازند تا در صورت رضایت کارفرما از کیفیت کار کارگر/ کارمند و نیز در مقابل رضایت کارگر/ کارمند، در قالب قرادادی مدت معین، کار مربوطه را تداوم بخشند. مدت قراردادکار آزمایشی برای کارگران/ کارمندان حرفه ای سه ماه و برای سایرین یک ماه می باشد و در طول مدت قرارداد در صورت پیش بینی در قرارداد یا موارد موجه خارج از قرارداد طرفین حق فسخ آن را دارند.
5 - قرارداد آموزشی: همانطور که از عنوان قرارداد مشخص است، در چنین مشاغلی که مختص محدوده سنی 15 تا 18 سال می باشد، مستخدم در حین آموزش در حرفه محوله به فعالیت می پردازد و حق الزحمه دریافت می کند. حداکثر مدت قرارداد آموزشی سه سال بوده و مزایای کار و نیز حق بیمه ایشان مشمول قانون کار می باشد. در گذشته از چنین قراردادکاری، تحت عنوان نظام استادشاگردی یاد می شده است.
کدام یک از انواع قراردادهای کار - استخدامی مناسب تر است
برای درک شرایط کار و بهینه بودن کدام یک از انواع نظام استخدامی، صرفاً طرفین قرارداد با توجه به نوع کار، نظام استخدامی مناسب را تشخیص می دهند. از نگاه کارمند/ کارگر بهترین نوع نظام استخدامی، استخدام رسمی در دستگاه های دولتی و اشتغال دائمی در بخش خصوصی می باشد چرا که این نوع نظام استخدامی امنیت کاری و معیشتی آتیه مستخدم را فراهم می کند. اما در مقابل، از منظر کارفرما، موضوعی کمی متفاوت است و ایشان به هیچ وجه تمایل به قید تعهدی دائمی و رسمی ندارد و از طریق نظام استخدام موقت، هر زمانی که تمایلی به استمرار همکاری با وی را نداشت، قطع همکاری نماید.
اما نکته خوشحال کننده برای کارمندان و کارگران این است که نگاه قانون، نگاهی حمایتی از این قشر جامعه می باشد و حکومت قانون کار و تأمین اجتماعی بر کلیه فعالیت های کاری در کشور احاطه شده است مگر در خصوص مشاغل بخصوصی که مشمول نظام استخدامی و قانونی خاص خود هستند. در نتیجه قانون کار و تأمین اجتماعی از نظر مقررات، عام الشمول محسوب می شود و هر روابط استخدامی که میان کارفرما و کارگر منعقد می گردد، تحت شمول آن قوانین قرار خواهد گرفت مگر اینکه توافقی فی مابین میان کارگر و کارفرما در خصوص برخی از مواد قانون کار و تأمین اجتماعی که جنبه آمره ندارند، صورت گیرد.