تعریف چک
در ماده ی 310 قانون تجارت در تعریف چک نوشته شده است «چک نوشته ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌ علیه( کسی که به او حواله داده شده که درباره چک بانک است) دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار مینماید»؛ اما ماده ی 2 قانون صدور چک اصلاحی 1382، آن را سندی می داند که عهده ی بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ در واقع، چک از نظر قانون اصلاحی 1382، نوشته ای است که بر عهده ی یک بانک صادر شده باشد، به عبارت دیگر، نوشته ای است که محالٌ علیه آن یک بانک است.
ضمانت اجرای چک برگشتی حقوقی و کیفری
ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری چک ارتباط مستقیم با شرایط صدور، مطالبه و حتی دلیل صدور چک دارد. قانونگذار در قانون صدور چک 1382، به صراحت وصف کیفری برای چک را شناسایی نموده و مجازاتهایی نیز مقرر کرده است. مطابق با شرایط ذیل، چک از هر دو ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برخوردار و در صورت عدم وصول وجه چک، صادرکننده به حبس محکوم خواهد شد. پس با عنایت به مواد 3، 7 و 10 قانون صدور چک 1382، صادرکننده به جرم صدور چک بلامحل به شرح زیر قابل تعقیب جزایی(کیفری) است.
شرایط چک کیفری یا در چه زمانی چک برگشتی کیفری می شود
نخست: صدور چک بلامحل
منظور فهم صحیح از بلامحل بودن چک، قانونگذار دو مورد را پیشبینی کرده است؛
- اینکه در حساب صادر کننده چک در تاریخ مندرج در چک، وجه نقد نباشد،
- اینکه حساب بانکی صادرکننده در هنگام صدور چک مسدود باشد و با آگاهی به آن، ایشان مبادرت به صدور چک نماید.
شرط اصلی در مورد دوم، همانطور که ذکر شد این است که صادرکننده از بسته بودن حساب بانکی خود آگاه باشد (ماده 10 قانون صدور چک)؛ اثبات این امر بر عهده ی شاکی است. اما در مورد اول، اثبات علم و قصد مجرمانه و سوءنیت صادرکننده لازم نیست.
همچنین، ماده ی 9 همان قانون مقرر میدارد «در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک فراهم نماید، قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر، بانک مذکور مکلف است تا به اندازه میزان وجه چک، حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک، وجه آن را بپردازد ». علت تصویب ماده ی 9 به نوعی پیشگیری از افزایش حجم پرونده های مطروحه در دادگاه ها بوده؛ ولی متأسفانه در عمل باعث آسان شدن صدور چکهای فاقد محل شده است.(تهیه مطلب توسط مرجع حقوقی ایران)
دوم: دستور عدم پرداخت وجه چک
درصورتی که صادرکننده پس از صدور چک، دستور عدم پرداخت وجه آن را صادر کند، یا بانک را از پرداخت وجه چک ممنوع کند، مشمول ماده 7 قانون صدور چک میشود. ماده 7 مقرر می کند: « هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد گردید؛ الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. .... ».
ماده 14 همان قانون، به مواردی اشاره می کند که در آنها صادرکننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر کند، بدون اینکه مورد تعقیب جزایی قرار گیرد. این موارد عبارتند از :
- در صورتی که چک مفقود یا سرقت یا جعل شود
- یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرایم دیگر بدست آمده باشد
سوم: تنظیم غیرصحیح چک
در بخشی از ماده 3 قانون صدور چک آمده، صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن، از پرداخت چک خودداری کند. نکته حائز اهمیت در این مورد این است که صدور چک غیرصحیح در صورتی مشمول ماده 7 خواهد بود که با قصد مجرمانه همراه باشد. در نتیجه صرف اینکه چک به صورت نادرست تنظیم شده، مجوز محکوم کردن صادرکننده نیست. دارنده چک در صورت مراجعت به بانک و عدم وصول وجه آن، می باید از صادرکننده تقاضای تصحیح چک را نماید و در صورت خودداری صادرکننده، وی مشمول تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت. اثبات وجود قصد مجرمانه در تنظیم غیرصحیح چک بر عهده دارنده چک می باشد و مادامی که صادرکننده موجبات پرداخت را فراهم کند، حتی با وجود شکایت شاکی، قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.(تهیه مطلب توسط مرجع حقوقی ایران)