شرایط ابطال یا لغو مناقصه

ممکن است بنا به دلایلی یا بهتر است بگوییم عدم رعایت برخی اصول و الزامات بنیادین قانون برگزاری مناقصات، چنین معامله را منتهی به لغو یا ابطال نماید. بند ب ماده 24 قانون برگزاری مناقصات مواردی را با محوریت لغو مناقصه ذکر می نماید:

1- نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد

2- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد

3- پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و سایر موارد از این دست

4- تشخیص کمیسیون برگزاری مناقصه مبنی بر تبانی میان مناقصه گران

بند الف ماده 25 مقرر می کند « چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار (که با توجه به مناقصه گزاران متغیر می باشد) شکایت کند». بعضا رخ می دهد که فرد معترض نسبت به رویه اجرا برگزاری مناقصات یا سایر موارد اعتراضی به دستگاه ذیربط مناقصه گذاران توفیق چندانی پیدا نمی کند؛ با این حال شخص شاکی می تواند با طرح دعوی در محکمه حقوقی نسبت به رسیدگی به ادعا خویش رویه دادرسی را پیگیری کند.

بروز اختلاف در تفاوت فاحش نرخ مبلغ قرارداد مناقصه در اثنای انجام تعهدات مناقصه

ممکن است در میانه عمل به تعهدات مندرج در قرارداد مناقصه، مناقصه گران با وضعیت غیر عادی مواجه گردد و در انجام تعهداتش به مشکل روبه رو شود. برای مثال با ایجاد نوسانات در نرخ ارز برخی از پیمانکاران از عمل به انجام تعهداتشان مطابق با قراداد اولیه که پیش از نوسات ارزی در کشور، مستأصل شودند؛ در قانون برگزاری مناقصات مقرره بخصوصی که این چالش را در بر گیرد، وجود ندارد، اما می بایست به موادی از سایر مقررات در جهت پاسخ گوئی به چنین مسئله ای برآییم.

حال این پرسش مطرح می شود که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه، غیرقابل پیش بینی و تغییر بنیادین در شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد و در نتیجه دشواری اجرای عقد و یا ورود ضرر غیرمتعارف به مناقصه گر، آیا امکان فسخ و یا حداقل، تجدیدنظر و تعدیل برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیر متعارف روبه رو شده است، وجود دارد؟

ابتدا می بایست به ماده 416 در خصوص وجود غبن فاحش در معامله اشاره کرد « هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند». ماده 219 قانون مدنی بر اصل الزامی بودن قراردادها تأکید می کند ولیکن استثنایی مبنی بر تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها را در نظر می گیرد.

برابر مواد 227 و 229 ق.م اگر متعهد ثابت نماید که عدم انجام تعهد بنا به علتی خارجی و غیرقابل کنترل و اجتناب بوده است، مسئولیتی از قِبل انجام آن تعهدات ندارد. و نیز می بایست بر اصلی اساسی یعنی قاعده لاضرر اشاره نمود که در مواردی که رویدادی نامتنظره تعادل قراردادی را بر هم زند، عرف تحمیل ضرر ناروا به یکی از طرفین قرارداد را تحمل نمی کند.

علاوه بر این بایست به اصلی دیگر یعنی اصل لایطاق اشاره نمود که معرف آن است طرفین در هر قراردادی به نحو ضمنی پذیرفته اند که نتیجه قرارداد نباید خارج از طاقت و توانایی طرف دیگر باشد و الا تکلیف ساقط می گردد. با عنایت به مواد و اصول فوق الذکر می توان در پاسخ به پرسش مطرح شده بیان داشت، در صورتی که در میانه قرارداد مناقصه گر با وضعیت تغییر بنیادین اوضاع و احوال روبه رو شود یا به ناچار و بدون پیش بینی متحمل ضرر گردد، می تواند از محکمه صالح تقاضای تجدید نظر در قرارداد را بنماید.