معرفی و ثبت شرکت­های مختلط یا ترکیبی (اعم از سهامی و غیرسهامی)

علت نام­گذاری شرکت­ های مختلط یا ترکیبی آن است که نوعی اختلاط و دوگانگی در میزان مسئولیت شرکا وجود دارد. به زبان ساده ­تر، شرکای شرکت­ های مختلط به دو گروه، شرکای ضامن با مسئولیت نامحدود (تضامنی)، و شرکای سهامدار یا شرکای با مسئولیت محدود (که مسئولیت ایشان به میزان سرمایه­ است که در شرکت آورده ­اند) می ­باشد.

شرکت­های مختلط در قانون تجارت 1311 به دو گونه­ ی شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی تقسیم می ­گردند. وجود تفاوت دو شرکت در مقابل مشترکات آن­ها چندان به چشم نمی ­آید، و تمایز محوری این دو شرکت همان وجه افتراق شرکت­ های سهامی و با مسئولیت محدود است. ماده ­ی 141 قانون تجارت، شرکت­­ مختلط غیرسهامی را این­ گونه تعریف می ­نماید: «شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می­ شود. شریک ضامن مسئول کلیه­ ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه­ ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود».

شرکت مختلط سهامی در ماده 162 قانون تجارت با شرایط زیر تعریف گردیده است: «شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می­ شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه ­ی آن­ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی ­القیمه (ورقه ­ی سهام با ارزش یکسان) در آمده و مسئولیت آن­ها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه­ ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه­ ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن­ها در مقابل طلبکاران و روابط آن­ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود».

 

مسوولیت و وظایف شرکا و ضامنین در شرکت های مختلط

همان­طور که اشاره شد، شرکت­­ های مختلط از ماهیتی دوگانه که ترکیب­ یافته از شرکت ­های سرمایه و اشخاص می­ باشد، شکل می­ گیرند. این ماهیت دوگانه، تأثیرگذار هم بر مسئولیت شرکا و هم بر چگونگی سرمایه ­گذاری در این قسم شرکت ­ها خواهد بود. در همین راستا اعتقاد بر این است که در شرکت مختلط (اعم از سهامی و غیرسهامی)، آورده­ ی اولیه­ ی شرکت فقط از طرف شرکای سهامدار و با مسئولیت محدود تأمین می ­گردد و شریک ضامن بدون هیچ­گونه آورده ­ای صرفاً با انجام کار و حِرفه خود اداره ­ی امور شرکت را به عهده گرفته و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می ­دارد. تقسیم منافع شرکت مطابق با ماده ­ی 142 قانون تجارت 1311 تابع شرکتنامه می ­باشد. بنابراین سرمایه­ ی شرکت مختلط فقط سرمایه ­ای است که شریک یا شرکا با مسئولیت محدود و سهامدار در شرکت می­ گذارند­ و ­شریک­ ضامن ­اجباری ­ندارد ­چیزی­ به­ عنوان­ سرمایه­ در­شرکت ­بگذارد.

 

تفکیک مسوولیت شرکا در شرکتهای مختلط

در شرکت­ های مختلط، تفکیک مسئولیت شرکا به دو گروه در واقع سنگ ­بنا و فلسفه ­ی ایجاد و تأسیس این قسم شرکت­ هاست. گروه نخست که شرکای ضامن خوانده می ­شوند از حقوق و اختیاراتی مانند حق اداره­ ی شرکت برخوردارند و در برابر بار مسئولیت نامحدود بابت دیون شرکت را بر دوش می­ کشند. در حالی که، گروه دوم یعنی سهامداران یا شرکا با مسئولیت محدود در شرکت­ های مختلط سهامی و غیرسهامی حسب مورد از حق دخالت در اداره ­ی شرکت محروم و در عین حال از امتیاز مسئولیت محدود به سرمایه ­ی خود در شرکت بهره ­مند هستند.

مطابق ماده­ی 144 قانون تجارت:«اداره­ ی شرکت مختلط غیرسهامی به عهده­ ی شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آن­ها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است»؛ و نیز ماده 145 قانون تجارت مقرر می ­کند:«شریک با مسئولیت نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت مختلط غیرسهامی را دارد نه اداره ­ی شرکت از وظایف اوست».  ماده 164 قانون تجارت ناظر به مدیریت شرکت مختلط سهامی مقرر می­ دارد:«مدیریت شرکت مختلط ]سهامی[ مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است». علت منع اداره شرکت توسط شرکای غیرضامن در مواد فوق به علت حفظ حقوق اشخاص ثالث تلقی شده است؛ چرا که در صورت دخالت شرکا با مسئولیت محدود و سهامدار در اداره ­ی شرکت، آن­ها ممکن است در داد و ستد برای شرکت به گونه­ ای رفتار کنند که اشخاص طرف معامله با شرکت، ایشان را شریک ضامن تصور نموده و به اعتماد چنین مدیرانی با شرکت وارد معامله شوند.

پیروی همین بحث، ماده146 قانون تجارت مقرر می ­کند:«اگر شریک با مسئولیت محدود معامله­ ای برای شرکت کند، در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله، حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می ­دهد». با این حال، هرگاه شرکت مختلط قبل از ثبت، تعهداتی کرده باشد، شرکای غیرضامن در مقابل اشخاص ثالث، نسبت به این تعهدات در حکم شریک ضامن خواهند بود، مگر اینکه ثابت کنند اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت ایشان اطلاع داشته­ اند (ماده 150 قانون تجارت). نتیجتاً مادامی که شرکت­ های مختلط مراحل قانونی ثبت در اداره ثبت شرکت­ ها را طی ننموده و شرکت را به ثبت نرساندند، شرکای شرکت اعم از ضامن یا غیرضامن در برابر طلبکاران یا اشخاص ثالث از مسئولیت تضامنی برخوردار می ­باشند و ثبت شرکت پیش ­شرط تفکیک مسئولیت میان شرکا محسوب می ­شود.

 

حدود قابلیت انتقال سهم­ الشرکه در شرکت های ترکیبی

تفاوت کلیدی دیگری که میان شرکت ­های ترکیبی می ­توان یافت، حدود قابلیت انتقال سهم­ الشرکه در این قسم شرکت­ ها است. قانون­گذار منعی در انتقال سهم ­الشرکه شرکای ضامن ایجاد ننموده بلکه این منع و محدودیت بر شرکای غیر ضامن اعمال می­ شود. در شرکت­ های غیرسهامی ماده 148 مقرر می­ کند:« هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی­ تواند، بدون رضایت سایر شرکا شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم­ الشرکه خود به او، داخل در شرکت کند». این ماده دارای خصیصه­ ی نظم عمومی محسوب می ­شود و شرکا نمی­ توانند در شرکتنامه یا اساسنامه خلاف آن را پیش­ بینی کنند. اما در خصوص شرکت ­های مختلط سهامی، شرکای سهامدار از محدودیتی در انتقال برگه سهام خویش برخوردار نیستند بلکه مطابق قوانین بخش شرکت­ های سهامی رفتار می­ شود.

قانون تجارت نیز برای تشکیل سرمایه شرکت حداقلی معین نکرده است و بنابراین، سرمایه شرکت می­ تواند هر مبلغی باشد. علت این امر این است که شرکت دارای شریک تضامنی است و شریک تضامنی تا ریال آخر دارایی خویش مسئول پرداخت دیون شرکت است. به همین دلیل شریک ضامن مختار است که فقط فعالیت یا حرفه ­ی تخصصی خویش را به شرکت وارد کند یا اینکه آورده­ ی نقدی یا غیرنقدی به شرکت داخل کند.

در خصوص نحوه­ ی تصمیم ­گیری درباره امور شرکت مختلط نصی صریح در قانون تجارت وجود ندارد. آنچه مسلم است این است که قرارداد شرکت (شرکتنامه) یا اساسنامه می ­­توان این مسئله را به صراحت پیش ­بینی نمود. برای مثال می­ توان نحوه­ ی دعوت از شرکا را برای تصمیم­ گیری به صورت مجمع عمومی معین کرد که چه شریکی حق دعوت دارد و تصمیمات با چه نسبتی اتخاذ می­ شود.

 

تفاوت در نظارت در بین شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی

تفاوت دیگر میان این دو شرکت نحوه ­ی نظارت می­ باشد. در مورد شرکت مختلط غیرسهامی همانند شرکت با مسئولیت محدود، پیش ­بینی بازرس یا ناظر الزامی نیست. در این شرکت، تنها به نظارت شرکا با مسئولیت محدود اشاره رفته است. به موجب ماده 147 قانون تجارت: «هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می ­تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد. هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شود از درجه­ ی اعتبار ساقط است». در هر حال، ممکن است در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت مختلط غیرسهامی تعیین بازرس پیش ­بینی و نحوه­ ی کارکرد و حدود وظایف ایشان تعریف گردد.

برخلاف شرکت­ های مختلط غیرسهامی، نهاد بازرسی در شرکت ­های مختلط سهامی الزامی و رکنی از ساختار این شرکت محسوب می­ گردد. این الزام در ماده ­ی 165 قانون تجارت مقرر شده: «در هر یک از شرکت ­های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می­ شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکت بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می­ کند؛ انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می­ شود. در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد». با این تفاسیر، اولاً هیئت بازرسان دربرگیرنده ­ی سه عضو پس از تشکیل قطعی شرکت انتخاب خواهند شد. برخلاف شرکت­ های سهامی که انتخاب بازرسان بخشی از روند تشکیل شرکت تلقی می­ شود، در این قسم شرکت پس از تشکیل شرکت بایست هیئت نظار را برگزید. ثانیاً بازرسان شرکت مختلط سهامی الزاماً باید از میان شرکا انتخاب گردند و در نتیجه، انتخاب بازرسان از خارج از شرکا بی ­اعتبار است. ثالثاً در شرکت مختلط سهامی، برخلاف غیرسهامی علاوه بر شرکتنامه، اساسنامه نیز الزامی می ­باشد.

 

تشکیل شرکت مختلط یا ترکیبی (سهامی یا غیرسهامی)

اولین شرط که در شرکت­ های مختلط ملاک عمل می ­باشد، اسم شرکت است. مطابق با ماده 141قانون تجارت: «در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود». همچنین ماده 163قانون تجارت همین بند را تصریح نموده است. قید شرکت مختلط یا اسم یکی از شرکای ضامن در اوراق شرکت در بر سهولت در شناسایی از جانب اشخاص ثالث محسوب می­ شود تا ایشان پس از اطلاع از وجود شرکای با مسئولیت تضامنی خطر ریسک سرمایه­ گذاری و بازگشت سرمایه در چنین شرکت­ هایی را به حداقل برساند. همان­طور که مختصرا اشاره شد در شرکت ­های مختلط غیرسهامی تنظیم اساسنامه الزامی نیست و شرکا در تدوین اساسنامه شرکت مخیرند ؛ ماده 142 قانون تجارت اشاره می­ کند:« روابط بین شرکا با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود ». در مقابل در ماده 182قانون تجارت صریحاً عبارت اساسنامه شرکت ذکر شده: «هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده .... ».

همان­طور که در بالا اشاره نمودیم، شرط دیگر تشکیل شرکت اداره شرکت صرفاً توسط شرکای ضامن می ­باشد و شرکای غیرضامن در حدود صلاحیت خویش حق بررسی صورت حساب­ ها و صورت بیلان سالیانه و سایر اسناد شرکت را دارند و برای اطلاع خویش صورت خلاصه ­ای از وضعیت کنونی شرکت دریافت نمایند. در شرکت­ های سهامی برای شرکای سهامدار قانون­گذار حق مشارکت در ترکیب هیئت نظار شرکت را نیز قائل شده ­اند(ماده 165 قانون تجارت).

 

مدارک مورد نیاز شرکت ­های مختلط به منظور ثبت در اداره ثبت شرکت­ ها

  • - یک نسخه­ ی مصدق از شرکتنامه
  • - یک نسخه مصدق از اساسنامه (در صورت وجود اساسنامه در شرکت­ های غیرسهامی)
  • - ذکر اسامی مدیر یا مدیران شرکت
  • - برگه تعهدی با امضای مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و تأدیه یک سوم از آن
  • - سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی مؤسس در موارد مذکور در مواد 40، 41 و 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347(در خصوص شرکت های مختلط سهامی)
  • - ارائه­ ی اسنادی حاکی از پرداخت تمام سرمایه ­ی نقدی شرکای ضامن(در صورتی که وجود داشته باشد) و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی و ارزش­ گذاری آن­ها به­ انضمام امضای مدیر شرکت.

 

مطلب حقوقی-آموزشی که اختیار دارید توسط متخصصین صلح؛ مرجع حقوقی ایران (دارای کپی رایت) تهیه شده و بصورت دوره ای به روز رسانی و ویرایش می شود. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این مطلب بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل یا کارشناس رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.