تصویب نامه در خصوص اجرای پروژه آزادراه تبریز – اندیشه – شهر سهند
مصوب 1396,11,29

هیأت وزیران در جلسه 29 /11 /1396 به پیشنهاد شماره 02 /100 /58949 مورخ 14 /11 /1396 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 – تصویب کرد:

1 – شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می شود مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تأمین مالی هزینه های باقی مانده اجرای پروژه آزادراه تبریز – اندیشه – شهر سهند به طول حدود پانزده (15) کیلومتر با برآورد تقریبی دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده می شود شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، واپایش (کنترل) کیفی، احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505 /ت 51321هـ مورخ 26 /1 /1394 نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزادراه تبریز – اندیشه – شهر سهند به سهامداری شرکت بتن سازه آذربایجان که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.

2 – شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین شصت درصد (60 %) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. شرکت نیز تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه به میزان چهل درصد (40 %) به همراه هزینه استملاک و آزادسازی مسیر را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (1303016232) مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد.

3 – شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل دهد. هزینه های یاد شده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

تبصره 1 – انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره 2 – حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود.

4 – شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.

5 – پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل دویست و یک (201) ماه شمسی مشتمل بر بیست و یک (21) ماه دوره مطالعه و احداث و یکصد و هشتاد (180) ماه دوره بهره برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، است.

6 – نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یکساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود.

تبصره 1 – به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یکساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.

تبصره 2 – چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از سی و شش (36) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (48) آیین نامه مذکور در بند (1) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می گیرد.

7 – مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است.

تبصره 1 – پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می شود.

تبصره 2 – مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) در چهارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.

8 – بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور است.

9 – شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند.

10 – از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، تصویب نامه های شماره 97437 /ت 50851هـ مورخ 26 /8 /1393 و شماره 54518 /ت 53347هـ مورخ 11 /5 /1395 لغو می شوند.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری