آئین نامه راجع به کارشناسی در امور مربوط به لایحه قانونی مالک و مستاجر
مصوب 1339,05,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظر بماده 15 لایحه قانونی مالک و مستأجر آئین نامه زیر تنظیم و بموقع اجراء گذاشته میشود

ماده 1- در نیمه دوم اسفند ماه هر سال وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده ای را جهت انجام کارشناسی در امور مربوط بلابحه [بلایحه] قانونی مالک و مستاجر انتخاب و بدادگاه ها معرفی مینماید.

ماده 2- در نقاطی که لایحه قانونی راجع بروابط مالک و مستأجر بموقع اجرا گذاشته میشود رۇساء دادگستری شهرستانها و دادگاههای بخش خارج از مقر دادگاه شهرستان مکلفند در خرداد ماه هر سال از بین کارشناسان رسمی حوزه مربوط عدۂ را که از لحاظ شرایط علمی وعملی و جهات خلافی شایستگی کامل برای اظهار نظر در امور مذکور در لایحه قانونی مالک ومستأجر داشته باشند معین نموده و اسامی آنانرا بوزارت دادگستری اعلام دارند .

تبصره (الحاقی 25/03/1340)ـ در مورد کارشناسان مقیم مرکز استان تهران اداره فنی و در مورد کارشناسان مقیم مرکز استانهای دیگر رؤساء دادگستری استانها اسامی کارشناسان صلاحیتدار را به کمیسیون مذکور در ماده 3 آئین‏ نامه پیشنهاد مینماید و پس از تصویب در کمیسیون مزبور اداره فنی اسامی آنان را بوزارت دادگستری اعلام میدارد.

ماده 3- انتخاب کارشناسان مذکور در تهران در کمیسیونی با شرکت رئیس اداره فنی و رئیس دادگاه استان مرکز و یکی از قضات به تعیین وزیر دادگستری بعمل میاید.

ماده 4- کمیسیون از بین کارشناسانی که معرفی شده اند عدۂ را که برای هر حوزه لازم بداند تعیین و بوزارت دادگستری اعلام مینماید .

ماده 5- کسانی ممکن است بکارشناسی در امور مربوط به روابط مالک و مستأجر انتخاب شوند که از لحاظ معلومات وجهات اخلاقی و حسن رفتار شایستگی کامل داشته و به مجازاتهای انتظامی از درجه 3 و بالاتر از آن محکوم نشده باشند.

ماده 6- حق الزحمه کارشناس در صورتیکه بتراضی اصحاب دعوی معین نشده باشد از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
دادگاه میزان حق الزحمه را با توجه بکاریکه کارشناس انجام خواهد نمود بنظر خود تعیین خواهد نمود.

وزیر دادگستری – دکتر محمد علی هدایتی