حقوقدان وحید قاسمی عهد یادداشتی را در نقد در نظر گرفتن قرارداد حق‌الوکاله برای محاسبه مالیات‌های علی‌الحساب و قطعی که در لایحه بودجه 99 به مثابه قانون تلقی شده است، نوشت.
بخشی از متن این یادداشت به شرح زیر است:
اقدام ضربتی کمیسیون تلفیق مجلس در الحاق بند 8 به تبصره 6 لایحه بودجه سال 99، علی‌رغم اینکه کلیات لایحه توسط مجلس رد شده بود، بنا به تعطیلی مجلس این لایحه مردود با بهره‌مندی از حکم حکومتی، به مثابه قانون تلقی و به شورای نگهبان ارسال گردید؛ لذا، فرصت تحلیل علمی و منطقی این بند از اهل فن سلب گردید.
این بند مقرر می دارد: به استناد مواد (103) و (169) مکرر قانون مالیاتی مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند.
به نظر می‌رسد ایرادات حقوقی و فنی فراوانی بر این بند وارد است:
1- تفاوت بین قراردادمالی و درآمد
به نظر می رسد در الحاق این بند، بین قرارداد مالی و درآمد وکلا تفاوتی قایل نشده‌اند؛ موافق قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات ماخوذه از وکلا در زمره مالیات بر درآمد مشاغل محسوب می‌شود؛ لذا اصولاً و منطقاً زمانی به وکیل مالیات تعلق می‌گیرد که درآمدی کسب نماید.
2- بین قرارداد حق الوکاله و درآمد وکیل رابطه تساوی برقرار نیست. زیرا، اولاً بر اساس عرف، هنگامی که در پرونده‌ای نتیجه دلخواه موکل حاصل نمی‌شود وکلا از مطالبه تتمه طلب خود چشم پوشی می‌کنند. ثانیاً، بنا به شان وکالت و انتظار جامعه از این قشر، در بسیاری از مواقع، هنگامی که موکل از پرداخت حق الوکاله امتناع می‌ورزد وکلا اقدام قضایی جهت مطالبه آن صورت نمی‌دهد و اصولاً طلبی ایشان بلاوصول باقی می‌ماند.
ثالثا، در بسیاری از قرارداد ها بنا به ملاحظات اقتصادی موکل، وکیل زمانی مستحق دریافت حق الوکاله می شود که محکوم به را اخذ نماید؛ بدین صورت که با وجود قراردادهای مالی و طی مراحل دادرسی باز هم قرارداد مالی منجر به درآمد برای وکیل نمی‌شود.
سخن پایانی اینکه، درست است که ممکن است در نهایت درآمدهای دولت، خواه مشروع و یا نامشروع، از محل قراردادهای حق الوکاله (نه درآمدهای وکیل) افزایش پیدا کند و به واسطه آن دولت بتواند کسری بودجه خویش را تا حدی جبران نماید. اما در نهایت بازنده نهایی، شهروندان و عموم مردم خواهند بود که دولت مدعی نمایندگی ایشان است./ ایسنا