یک عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: قوه قضائیه در حال حاضر یک نهاد موازی به نام مرکز امور مشاوران را که کاری مشابه کانونهای وکلا انجام میدهد را به طور کامل تحت سیطره خویش دارد و اینکه بخواهد همان سیطره مطلقی که بر نهاد موازی دارد، بر کانونهای وکلا نیز داشته باشد، توجیهپذیر نیست.
سیدمهدی حجتی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با این موضوع بیان کرد: تصمیم قوه قضائیه به اصلاح آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بدون پیشنهاد کانون وکلا و برخلاف ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از چالشهای پیش روی کانونهای وکلای دادگستری است.
وی ادامه داد: به هر حال قوه قضائیه در حال حاضر یک نهاد موازی به نام مرکز امور مشاوران را که کاری مشابه کانونهای وکلا انجام میدهد را به طور کامل تحت سیطره خویش دارد و اینکه بخواهد همان سیطره مطلقی که بر نهاد موازی دارد، بر کانون های وکلا نیز داشته باشد، توجیهپذیر نیست و در تعارض با منافع ملی و مخالف با اساس ضرورت استقلال کانونهای وکلا بر مبنای اسناد بینالمللی و باعث سقوط رنکینگ ایران در ردهبندیهای اقتصادی بینالمللی مثل آنکاک خواهد شد و هزینه سرمایهگذاری خارجی و مبادلات و معاملات بینالمللی را به شدت بالا خواهد برد و ارزش آراء محاکم ایران را در نظام بینالمللی کاهش خواهد داد.
حجتی اضافه کرد: تجربه تصویب آئین نامه سال 1388 در زمان تصدی ریاست فقید قوه قضائیه آیتالله هاشمی شاهرودی، حاکی از اختلافنظر عمیق قوه قضائیه و کانونهای وکلا در موضوع استقلال نهاد وکالت و تفاوت دیدگاه نظارت محور مورد نظر کانونها و دخالت محور مورد نظر قوه قضائیه در امور کانونهای وکلای دادگستری است که همین امر باعث نگرانی ها و دغدغه های وکلای دادگستری و کانون های وکلاست./ ایلنا