یک عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: قوه قضائیه در حال حاضر یک نهاد موازی به نام مرکز امور مشاوران را که کاری مشابه کانون‌های وکلا انجام می‌دهد را به طور کامل تحت سیطره خویش دارد و اینکه بخواهد همان سیطره مطلقی که بر نهاد موازی دارد، بر کانون‌های وکلا نیز داشته باشد، توجیه‌پذیر نیست.

 

def867b0cf594d160929f021c3d43f9d_XL.jpg (77 KB)

 

سیدمهدی حجتی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با این موضوع بیان کرد: تصمیم قوه قضائیه به اصلاح آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بدون پیشنهاد کانون وکلا و برخلاف ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از چالش‌های پیش روی کانون‌های وکلای دادگستری است.

وی ادامه داد: به هر حال قوه قضائیه در حال حاضر یک نهاد موازی به نام مرکز امور مشاوران را که کاری مشابه کانون‌های وکلا انجام می‌دهد را به طور کامل تحت سیطره خویش دارد و اینکه بخواهد همان سیطره مطلقی که بر نهاد موازی دارد، بر کانون ‌های وکلا نیز داشته باشد، توجیه‌پذیر نیست و در تعارض با منافع ملی و مخالف با اساس ضرورت استقلال کانون‌های وکلا بر مبنای اسناد بین‌المللی و باعث سقوط رنکینگ ایران در رده‌بندی‌های اقتصادی بین‌المللی مثل آنکاک خواهد شد و هزینه سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات و معاملات بین‌المللی را به شدت بالا خواهد برد و ارزش آراء محاکم ایران را در نظام بین‌المللی کاهش خواهد داد.

حجتی اضافه کرد: تجربه تصویب آئین نامه سال 1388 در زمان تصدی ریاست فقید قوه قضائیه آیت‌الله هاشمی شاهرودی، حاکی از اختلاف‌نظر عمیق قوه قضائیه و کانون‌های وکلا در موضوع استقلال نهاد وکالت و تفاوت دیدگاه نظارت محور مورد نظر کانون‌ها و دخالت محور مورد نظر قوه قضائیه در امور کانون‌های وکلای دادگستری است که همین امر باعث نگرانی ‌ها و دغدغه‌ های وکلای دادگستری و کانون ‌های وکلاست./ ایلنا