معاونت حقوقی قوه قضائیه طی فراخوانی از حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید و کارشناسان خواست تا در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نظرات خود را ارائه کنند.
متن فراخوان معاونت حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:
در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی جهت اصلاح قوانین وکالت شده است و طرح‌های مشترکی با همکاری قوه قضاییه و کانون‌های وکلا تهیه شده است، اما به سبب تطویل فرآیند قانونگذاری، تاکنون منجر به تصویب قانون نگردیده است. در دوران مسئولیت سیدابراهیم رئیسی در قوه قضاییه، تحول به عنوان محور اصلی و جهت‌گیری کلی، مبنای فعالیت قوه قضاییه قرار گرفته است و یکی از عرصه‌های تحول، حوزه وکالت است. در نخستین سال تصدی آیت‌الله رئیسی، مطالعه در حوزه مقررات وکالت در معاونت حقوقی قوه قضاییه آغاز شد و در این خصوص نظرات ارزشمند تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان نیز جمع‌آوری گردید.
مجموعه مطالعات انجام شده حاکی از این واقعیت است که اصلاح آیین‌نامه مذکور به جهت تغییرات اساسی در نظام قانونگذاری جامعه، دگرگونی در نظام قضایی کشور، افزایش تعداد پرونده‌های وکلا و قضات مراجع قضایی، تصویب قوانین مؤخر بر آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال و ابطال موادی از این آیین‌نامه در دیوان عدالت اداری ضرورتی اجتناب ناپذیر است و از آنجا که طبق ماده 26 لایحه قانونی استقلال، وزیر دادگستری مأمور اجرای قانون است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی رئیس قوه قضاییه، دارای اختیارات وزیر دادگستری (اختیارات وزیر دادگستری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) است، اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر اساس آیین‌نامه مربوط به 64 سال پیش، به نحو مطلوبی امکانپذیر نمی‌باشد.
با توجه به مجموع ملاحظات مذکور معاونت حقوقی قوه قضاییه «پیشنویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» را با همکاری و همفکری تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان تهیه کرده است. با عنایت به مباحث مطروحه در خصوص این پیشنویس، یک جلسه با حضور بعضی از نمایندگان کانون‌های وکلا در معاونت حقوقی و جلسه دیگری در تاریخ 19/1/1399 با حضور ریاست معظم قوه قضاییه برگزار شد و نمایندگان برخی از کانون‌های وکلا، مطالب و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و مقرر شد بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کانون‌ها و کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضاییه ادامه یافته و در پرتو وفاق و همدلی و با رعایت اصولی چون حراست از استقلال کانون وکلا، انطباق مواد آیین‌نامه با قانون و تطبیق آن با الزامات تحول در قوه قضاییه و گام دوم انقلاب اسلامی، دغدغه‌های موجود مرتفع گردد. قطعاً استمرار این جلسات باعث وصول به راه حل مناسب برای تمام مشکلات حوزه وکالت خواهد بود و معاونت حقوقی تداوم گفت‌وگو را در سرلوحه برنامه‌های خود دارد.
معاونت حقوقی قوه قضاییه، با توجه به برگزاری جلسات مذکور و مذاکرات انجام شده، آخرین نسخه ویرایش این آیین‌نامه را جهت اظهار نظر و اخذ نظر کارشناسی کانون‌های وکلا به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ارسال نمود.
این پیشنویس آیین‌نامه دارای 198 ماده است و مبنای اصلی آن لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با در نظر گرفتن قوانین و مقررات دیگر است.
از جمله ویژگی‌های این آیین‌نامه می‌توان به محورهای زیر اشاره کرد:
الف) صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه‌های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقاء و نقل و انتقالات.
ب) رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین‌نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین‌نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376؛
پ) توجه به آیین‌نامه مصوب سال 1334 و حفظ مواد مهم و کاربردی آن؛
ت) به روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات؛
ث) نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی.
به تمامی وکلای شریف دادگستری و مدیران کانون‌های وکلا در سراسر کشور اطمینان می‌دهد که قوه قضاییه، استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا را ضامن استقلال دستگاه قضایی و از ارکان اساسی دادرسی عادلانه می‌داند و هیچ اراده‌ای در قوه قضاییه مبنی بر مخدوش کردن استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت وجود ندارد، در عین حال قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی جهت اعمال نظارت بدون مداخله در امور صنفی و داخلی کانون‌های وکلا تأکید دارد. این پیشنویس آیین‌نامه با همین رویکرد تدوین شده است.
ضمن سپاس بیکران از حقوقدانان و وکلای شریف، متعهد دادگستری که نقش عمده و اساسی در تدوین موازین پیشنویس داشته‌اند، از عموم حقوقدانان، وکلای شریف دادگستری، قضات، اساتید و دانشجویان دعوت می‌شود نظرات و پیشنهادهای ارزنده و کارشناسی خود را در خصوص مواد این پیشنویس ظرف مدت یک ماه (تا تاریخ 24/02/1399) ارائه فرمایند تا به غنای آن افزوده و از معایب آن کاسته شود./ ایلنا