بهادری جهرمی اظهار داشت: به خاطر اینکه تحولات اجتماعی در گذر هستند و نیازها ممکن است تغییر کنند، باید یک بازنگری صورت گیرد که خوشبختانه راه بازنگری در کشور ما، باز است.

 

57883802.jpg (75 KB)

 

محمد بهادری جهرمی در این رابطه بیان کرد: مردمی که برای انقلاب پای کار آمدند، انتظار دارند تا با تصویب قانون قدرت محدود شود و در این میان تنها راهکار این بوده تا سندی به نام قانون اساسی تصویب شود تا حقوق و آزادی مردم مکتوب و ضمانت اجرایی پیدا کند و فراموش نشود که صاحبان اصلی نظام سیاسی، مردم هستند.

وی ادامه داد: قانون اساسی، قانون مادر است و تمام قوانین کشور باید از این قانون اعتبار گیرند.

قائم مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی حقوقدانان معتقدند که قانون اساسی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد افزود: بحث بازنگری در قانون اساسی عجیب نیست چرا که یکی از اصول قانون اساسی ما، شیوه بازنگری قانون اساسی و شرایط آن را ذکر کرده است. به طور کلی  یکی از شرایط مهم بازنگری در قانون اساسی، ثبات قانون اساسی است چراکه اگر قانون اساسی ثبات و پایداری لازم را نداشته باشد، گروه‌ها، جناح‌ها  و احزاب سیاسی با تغییر قانون می‌توانند زمینه استمرار قدرت خود را فراهم ‌کنند. بنابراین باید ثبات قانون اساسی حفظ شود ولی به خاطر اینکه تحولات اجتماعی در گذر هستند و نیازها ممکن است تغییر کنند، باید یک بازنگری صورت گیرد که خوشبختانه راه بازنگری در کشور ما، باز است.

وی در خصوص تکلیف نامزدی بانوان در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: از گذشته تاکنون در زمینه ثبت‌نام بانوان به عنوان نامزد ریاست جمهوری مشکلات و منعی وجود نداشته است. شواهد و مدارک تاکنون نشان می‌دهد که از نامزدی یک خانم به دلیل خانم بودن جلوگیری نشده است. در قانون اساسی 12 شرط وجود دارد که یکی از آنها رجل است اما اینکه آیا رجل شامل بانوان می‌شود یا خیر، باید بررسی شود. اما این امر زیاد مدنظر نیست و بیشتر موضوعاتی دیگر مانند مدیر و مدبر بودن مدنظر و مهم است. تاکنون اگر بانویی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت نشده است به واسطه خانم بودن آنها، نبوده است؛ بلکه به دلیل عدم احراز سایر شرایط در قانون اساسی بوده است و تاکنون نامزد تایید صلاحیت خانم نداشتیم.

وی ادامه داد: یک زن اگر واجد شرایط قانون اساسی باشد می‌تواند رییس جمهور شود. اگر زنی در انتخابات همه شرایط را داشته باشد، شورای نگهبان بعد از آن باید در مورد موضوع رجل بودن یا نبودن تصمیم گیری کند؛ اما تاکنون به این مرحله نیز نزدیک نشده ایم. / ایلنا