محسن شاهین، وکیل دادگستری طی یادداشتی، به تحلیل طرح یک فوریتی الغای قانون سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پرداخت.
با ملاحظه عنوان و واژه صدر طرح الغای قانون سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، الغا به معنی لغو و باطل کردن، بدوا باید قانونی با این عنوان در کشور شناسایی گردد و سپس بحث الغای آن مطرح شود. با تدقین در مقررات قانونی در نظام حقوقی ایران قانونی مستقل و علی حده تحت این عنوان نمی‌توان یافت.
با ملاحظه مقدمه این طرح که دلایل توجیهی تصویب آن بیان شده، واضح و مبرهن است که متاسفانه مطرح‌کنندگان فارغ از توجه به مفهوم و منطوق سرقفلی و حق کسب و پیشه و مقررات حاکم بر آنها، چنین طرح غیر کارشناسی و پر اشتباهی را مطرح نموده‌اند و با برداشتی سطحی از واژگان سرقفلی و حق کسب و پیشه در صدد احراز و اثبات شان صدور و غرض مقنن در خصوص قانونی نانوشته هستندکه این خود مصداق بارز نقض غرض و خلاف مقصود است.
متاسفانه طراحان، حق سرقفلی را هم طراز حق مالکانه دانسته و جالب‌تر آنکه موضوع سرقفلی و حق کسب و پیشه را متعلق به مالکان دانسته‌اند، این در حالی است که حق کسب و پیشه مورد نظر قانون موجر و مستاجر سال ١٣٥٦ و حق سرقفلی قانون موجر و مستاجر ١٣٧٦ متعلق به مستاجر است نه مالک. سرقفلی حقی مالی است که به موجب آن مالک در ابتدای عقد اجاره علاوه بر اجاره، مبلغی را از مستاجر تحت عنوان سرقفلی دریافت می‌کند اما حق کسب و پیشه در طول حضور مستاجر در عین مستاجره تجاری و به مرور زمان در اثر فعالیت حرفه ای او کسب می‌شود و ارتباط مستقیم به اعتبار تجاری مستاجر که به تدریج بدست می‌آورد دارد که در این طرح کلا مفاهیم مذکور با هم خلط شده‌اند. از مقدمه پر تعارض و تناقض که عبور نماییم که البته غیر قابل اغماض است، متن ماده واحده نیز به تبعیت از مقدمه با ایرادات و ابهامات بنیادی متعدد مواجه است. در آن صحبت از خرید حق مالکانه یا سرقفلی شده است، این در حالی است که طراحان از ماهیت و مفهوم حق و آثار آن به نوعی بی‌اطلاع بوده‌اند، عواقب حقوقی و اقتصادی این ماده واحده در صورت تصویب بر جامعه غیر قابل جبران است و نه تنها مشکلی را در این حوزه حل نخواهد کرد بلکه به علت فقدان پشتوانه کارشناسی، تخصصی و ... آشفتگی و بی‌نظمی گسترده‌ای را در این حوزه به همراه خواهد داشت.
انتظار می‌رود نمایندگان قوه مقننه برای طرح چنین امور تخصصی حتما بدوا با متخصصان مشورت نمایند و پس از اشراف بر مفاهیم و مقررات و شفاف‌سازی و ترسیم آثار مستقیم و غیر مستقیم موضوع طرح را پیشنهاد کنند./ ایلنا