قاضی مسعودی خطاب به متهم یاوری در این جلسه اظهار داشت: برای فرار مالیاتی و انجام تخلفات به تأسیس شرکت‌هایی موهوم با به‌کارگیری عده‌ای کارتن خواب، اقدام کردید.
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ضمن فراخواندن حسن یاوری متهم ردیف اول پرونده به جایگاه، ضمن تفهیم اتهام به وی، خطاب به متهم بیان کرد: ادامه دفاعیات خود را بیان کنید.
حسن یاوری متهم ردیف اول نیز در جایگاه قرار گرفت و به ادامه دفاعیات خود پرداخت.
متهم یاوری گفت: بورس کالا در بخشنامه‌ای به تولیدکنندگان و افراد شاغل در حوزه بازرگانی اعلام کرد که چنانچه خرید و فروش در تالار بورس صورت نگیرد، افراد حقیقی نیز می‌توانند مواد اولیه پتروشیمی را خریداری کنند.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات متهم حسن یاوری گفت: منظور از خرید آن است که این خرید برای تولید باشد نه برای فروش در بازار آزاد؛ ما بخشنامه‌ها را بررسی کرده‌ایم؛ شما به عنوان شخص حقیقی، حق این را نداشتید که مواد اولیه پتروشیمی را از بورس خریداری کرده و آن‌ها را در بازار آزاد به فروش برسانید و سودهای کلان ناشی از تفاوت قیمت‌ها را کسب کنید.
قاضی مسعودی مقام از متهم پرسید: نوع شرکت خاطره‌اندیشان چه بود و سمت شما در شرکت مزبور با چه عنوانی قید شده بود؟
متهم پاسخ داد: شرکت خاطره‌اندیشان شرکت سهامی خاص بود و من سرمایه‌گذار بودم و از آنجایی که مشکل مالیاتی داشتم نمی‌توانستم عضو هیأت مدیره این شرکت باشم.
قاضی خطاب به متهم گفت: با این اوصاف خودتان اعلام می‌کنید که افرادی را استخدام می‌کردید و به واسطه آن‌ها شرکت‌هایی را تشکیل می‌دادید.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم حسن یاوری در جایگاه قرار گرفت و گفت: از 102 شرکت اسم برده شده در پرونده برخی از این شرکت‌ها اصلاً فعالیتی در حوزه پتروشیمی ندارند؛ همچنین در پرونده قید شده که 200 هزار تن حجم خرید مواد اولیه پتروشیمی برای 24 شرکت متعلق به حسن یاوری است، حال آنکه تنها 17 شرکت متعلق به حسن یاوری است.
نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل گفت: متهم حسن یاوری تولیدکننده در حوزه پتروشیمی نبود بلکه اخلالگر در نظام اقتصادی بود و در شرایط تحریم به دلالی مواد اولیه محصولات پتروشیمی روی آورد که نتیجه این امر افزایش قیمت‌ها و تلاطم در بازار بود. مدعی هستند متهم ارتباطی با 102 شرکت مذکور در پرونده ندارد؛ حال سوالی که مطرح است این است که دلیل استخدام افراد کارتن‌خواب و معتاد در این شرکت‌ها و یا وکالت دادن به برخی افراد برای ثبت این شرکت‌ها از سوی متهم حسن یاوری چه بود؟
وکیل دیگر متهم حسن یاوری اظهار داشت: ما در کیفرخواست با تاریخ‌های متوالی در خصوص فروش محصولات مواجه‌ایم و از سال 92 تا 97 در مورد موکل من اتهاماتی مطرح است، حال آنکه باید به تفاوت قیمت محصولات پتروشیمی در این سال‌ها و افزایش قیمت رخ داده در سال 97 توجه شود.
نماینده دادستان بیان داشت: شبکه یاوری آنچنان شبکه منسجمی در حوزه مواد اولیه پتروشیمی بود که نیازی به تبانی با افراد دیگر نداشت و در قالب همین 102 شرکت اقدامات خود را پیش می‌برد.
در ادامه جلسه دادگاه با دستور قاضی، متهم ردیف دوم پرونده حامد یاوری در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام، اظهار داشت: اتهامات انتسابی را قبول ندارم؛ در کیفرخواست ارزش کالاها 1036 میلیارد تومان قید شده است در صورتی که من در هیچ شرکتی هیچ سمتی نداشتم و صرفاً از سال 94 تا پایان 96 در دفتر برادرم کار می‌کردم.
قاضی مسعودی مقام از متهم حامد یاوری پرسید: در بین سال‌های 94 تا 96 در دفتر برادرت به چه کاری مشغول بودی؟
متهم حامد یاوری پاسخ داد: اقدام به پیشبرد امور دفتری و خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان روزانه حدود 60 تن می‌کردم و ماهانه 15 تا 20 میلیون از برادرم حسن یاوری حقوق می‌گرفتم.
در پایان، قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه اعلام کرد: جلسه بعدی دادگاه روز شنبه 18 بهمن برگزار می‌شود./ ایرنا