رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اظهار داشت: تشکیل اداره نظارت بر وکلا توسط قوه قضائیه خلاف قانون است.
دکتر جعفر کوشا ظهر امروز (پنج‌شنبه) در رابطه با این موضوع بیان کرد: در کانون وکلای دادگستری با توجه به مکانیسم های قانونی ابزار نظارتی را پیش‌بینی کردیم و نظارت توسط قوه قضائیه استقلال ما را زیر سوال می‌برد. ما برنامه خودنظارتی داریم و به رئیس قوه قضائیه قول دادیم این برنامه را تقویت کنیم.
وی همچنین در رابطه با آزمون وکالت سال 99 که قرار است با تأخیر در اسفندماه برگزار شود، توضیح داد: برگزاری آزمون یکی از محورهای فعالیت اسکودا است و ما باید سالی یک بار این آزمون را برگزار کنیم که به طور معمول در آذرماه برگزار می‌شد اما امسال به علت شیوع کرونا به اسفندماه موکول شده است.
وی با بیان اینکه برگزاری آزمون را به عهده سازمان سنجش قرار دادیم، ادامه داد: سؤالات این آزمون استاندارد است و امنیت بالایی دارد. آزمون حتماً برگزار خواهد شد و 3000 نفر در این آزمون پذیرفته می‌شوند.
رئیس اسکودا با بیان اینکه کار وکیل ارائه خدمات حقوقی است، مطرح کرد: به جهت اینکه امسال، سال جهش تولید است، به تبعیت این نام یک کمیسیون ویژه به نام کمیسیون جهش تولید در مجلس تشکیل شده است که کسب و کارها را مشخص کند.
کوشا ادامه داد: چالشی که وجود داشت این بود که آیا کانون وکلا می‌تواند تحت عنوان کسب و کار باشد یا خیر؟ که برای پاسخ به این سؤال دو رویکرد وجود دارد. برخی معتقدند انعقاد قرارداد یک نوع کار است بنابراین در دسته کسب و کارها قرار می‌گیرد اما دراصل 35 فصل سه، قانون اساسی جمهوری اسلامی در رابطه با خدمان حقوقی صحبت شده در صورتی که فصل چهارم مربوط به مسائل اقتصادی است.
وی افزود: ماهیت کار وکلا حقوقی است و با عدالت، حق، انصاف و دادرسی عادلانه سروکار دارد بنابراین کسب و کار نیست. اگر قرار باشد فقط یک شغل صنفی باشد دیگر چرا باید وکلا سوگند یاد کنند؟ درست است که حق الوکاله می‌گیرند اما معاضدت هم می‌کنند.
نایب رئیس اسکودا خاطرنشان کرد: طبق مصوبه مجمع عمومی اسکودا ساختار اتحادیه و نحوه کارکرد آن باید به روزرسانی شود که در حال انجام این کار هستیم./ ایسنا