یک حقوقدان اظهار داشت: با آیین‌نامه‌های قوه قضاییه مسائل زندان‌ها حل نمی‌شود، بنابراین بهتر است زندان‌ها از قوه‌قضاییه جدا شود و به نهاد دیگری محول شود که مجلس در این مورد باید قانون وضع کند.
شاپور منوچهری وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در خصوص نظارت بر زندان‌ها، بیان کرد: معتقدم که مهم نیست که سازمان زندان‌ها تحت نظر چه نهادی باشد، متاسفانه در مملکت ما قوانین و مقررات به نحو صحیح اجرا نمی‌شود. طبق اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی برای تحقق بخشیدن به عدالت است. یکی دیگر از وظایف اصلی قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است اما متاسفانه زندان‌ها به جای اینکه محلی برای اصلاح مجرمان باشد، جرم‌زاست؛ یعنی کسی به اتهام سرقت یا کلاهبرداری برای بار اول به زندان محکوم می‌شود؛ در آنجا به جای اینکه این آدم نادم شود و پرورش پیدا کند، وقتی از زندان می‌آید به دزدی حرفه‌ای تبدیل می‌شود.
وی ادامه داد: زندان‌ها متاسفانه چه در روابط زندانیان با یکدیگر، چه درباره ارتباط زندانبانان با زندانیان جای مناسبی نیست و مواد مخدر یافت می‌شود و این چیزی است که همگان از آن اطلاع دارند. به جهت اینکه هیچکدام از زندانبانان و سازمان زندان‌ها به وظایف اصلی‌شان تمام و کمال عمل نمی‌کنند.
منوچهری افزود: به نظر من مجلس باید با استفاده از نظر کارشناسان، روانشناسان و حقوقدانان، یک قانون مدون دقیق در مورد این قضیه با توجه به موازین حقوق بشر و فصل حقوق ملت در قانون اساسی و اصل 156 قانون اساسی تصویب کند. با آیین‌نامه‌های قوه قضاییه مسائل زندان‌ها حل نمی‌شود، بنابراین بهتر است زندان‌ها از قوه‌قضاییه جدا شود و به نهاد دیگری محول شود که مجلس در این مورد باید قانون وضع کند و شورای نگهبان نیز با این موضوع مخالفت نکند./ ایلنا