رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: به موجب ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری، کانون وکلای دادگستری دستگاه اجرایی نیست.
جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص جلسه تحقیق و تفحص کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از مراجع صدور پروانه وکالت بیان کرد: در این جلسه، ضمن ایراد عدم صلاحیت با استناد به اصل ٧٦ قانون اساسی گفته شد که اطلاق اصل مذکور، ناظر بر دستگاه‌های اجرایی است نه کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی و دلیل آن نیز این است که در مواد ٢١٢ الی ٢١٥ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص صرفا منحصر به دستگاه‌های اجرایی شده است و برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی ضمانت اجرایی مجازات اداری در نظر گرفته شده است؛ در حالیکه در قاموس حقوق عمومی، کانون وکلای دادگستری دستگاه اجرایی تلقی نمی‌شود.
وی ادامه داد: به موجب ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری، کانون وکلای دادگستری دستگاه اجرایی نیست. دستگاه اجرایی، دستگاهی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کند؛ در حالیکه کانون وکلای دادگستری از بدو تأسیس تاکنون به موجب قوانین مربوطه هیچ استفاده‌ای از بودجه عمومی نداشته و کاملاً خودگردان اداره می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در این جلسه صرف نظر از طرح تحقیق و تفحص اعلام کردیم که کانون وکلا سال‌ها است که اطلاعات خود را در سایت و خبرنامه‌های دوره‌ای خود منتشر کرده و تصمیمات هیات مدیره و مراجع انتظامی آن تحت ممیزی مستقیم و غیر مستقیم دادگاه محترم عالی انتظامی قضات بوده و علاوه بر آن آمادگی خود را بر قرار دادن لینک اطلاعات در سامانه مربوطه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام داشته ولی به دلیل آماده نبودن این سامانه این امر میسر نگردیده است./ ایلنا