در کتاب ترمینولوژی حقوقی دکتر لنگرودی در باب تعریف مزایده آورده شده مزایده « بیعی (معامله) است که بایع (فروشنده)، موقتا مبلغی را بعنوان ثمن معامله (مبلغ پیشنهادی) به طرف (که عموما جماعتی باشد) عرضه می کند تا داوطلبان خرید مبلغ زیادتری را پیشنهاد دهند؛ آخرین مبلغ پیشنهادی که پیشنهاد قیمت بیشتر دیگری ندارد، پذیرفته شده و بیع مزایده صورت خواهد گرفت». مزایده در شاکله حقوقی، به معامله ای گفته می شود که فروشنده مال منقول یا غیرمنقولی را برای فروش در معرض پیشنهاد بالاترین قیمت عموم قرار می دهد. در این قسم معامله، عموما کارشناسی (عموما کارشناس رسمی دادگستری در فروش اموال محکوم علیه) ابتدا مال را ارزیابی نموده و قیمت پایه ای را مبنا قرار می دهد.

(تهیه و انتشار مطلب توسط مرجع حقوقی ایران)

انواع مزایده چیست

مزایده خصوصی؛ در این نوع مزایده پیشنهاد دهندگان قیمت مخفی پیشنهاد می دهند، و در پایان زمان برگزاری هر کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده باشد، بعنوان برنده مزایده بی نام اعلام می گردد.

مزایده عمومی، نقطه مقابل مزایده خصوصی، مزایده عمومی قرار دارد، که پیشنهاد دهندگان بالاترین قیمت مشخص می باشند و مزایده صرفا برای یک قشر بخصوصی تشکیل نشده بلکه عموم مردم می تواند در آن مشارکت داشته باشند.

 

شیوه اجرای مزایده

روشهای متفاوتی برای دعوت از عموم برای شرکت در مزایده وجود دارد؛ بدیهی ترین راه ممکن درج آگهی مزایده با ذکر اقلام و کالاهای مورد مزایده گذاشته در روزنامه های کثیرالانتشار و جراید محلی می باشد؛ در همین رابطه ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد « آگهی فروش باید در یکی از روزنامه های محلی یک نوبت منتشر شود». حتی در برخی از مزایدات ممکن است مزایده گذار آگهی را در معابر پر تردد از قبیل مترو، ایستگاه های اتوبوس و شوارع شلوغ شهر بر روی دیوار درج کند. راه دیگر انتشار از طریق فضای مجازی و کانال های اجتماعی می باشد که در حال حاضر این روش با اقبال قابل توجهی روبه رو بوده است. در خصوص مزایده اموال محکوم علیه (فرض مثال مزایده اموال زوج به منظور پرداخت دیون، مهریه یا نفقه زوجه)، علاوه بر دعوت عموم، محکمه صالح طرفین دعوی محکوم له و محکوم علیه را از طریق ارسال ابلاغیه به جلسه برگزاری مزایده با ذکر تاریخ، ساعت و محل برگزاری دعوت می نماید.

(تهیه و انتشار مطلب توسط مرجع حقوقی ایران)

کاربردهای مزایده

متاسفانه قانون مختص برگزاری مزایدات در حال حاضر در نظام حقوقی ایران وجود ندارد و اصول کلی قوانین و مقررات برگزاری مناقصات مصوب 1382 بر مزایدات نیز ساری و جاری می باشد. البته فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان 1356 تحت عنوان فروش اموال توقیف شده به شرایط انجام مزایدات اشاره می کند. در همین راستا ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می کند « فروش اموال (توقیف شده) از طریق مزایده بعمل می آید». مثال شایع کاربرد مزایده، در دعوای مطالبه نفقه یا مهریه زوجه می باشد؛ دیگر درخصوص فروش از طریق مزایده اموال تاجر ورشکسته به منظور پرداخت دیون ایشان می باشد. ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی الزامات پایان برگزاری مزایده را این چنین بیان می کند « پس از انجام مزایده صورت مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است، تسلیم می گردد».