نمایندگان مجلس مجازات خودداری از ارائه اطلاعات در خصوص اموال نامشروع را برای افراد و موسسات تعیین کردند.
صبح امروز چهارم تیر ماه 98، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ای علنی با 145 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر، ماده 5 طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی را تصویب کردند که بر اساس آن دادستان موضوع ماده 18 این قانون یا دادگاه مربوطه موظفند از اشخاص مذکور در ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی و سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع بند الف ماده 117 قانون برنامه ششم اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده 16 این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند.
به موجب این مصوبه اشخاص مذکور نیز موظفند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. خودداری از ارائه اطلاعات در مهلت تعیین شده یا ارائه اطلاعات ناقص موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت 6 ماه تا دو سال خواهد بود. (منبع خبر:ایسنا)