جلیل مالکی وی در خصوص حقالوکاله وکلا بیان کرد: حقالوکاله وکلای دادگستری تابع قانون و تعرفه مربوطه است؛ به موجب ماده 19 لایحه استقلال کانون‌های‌وکلای دادگستری قرارداد وکالت بین وکیل و موکل تابع توافق آنهاست؛ یعنی حاکمیت اراده طرفین در خصوص این قراردادها حاکم است. زمانی که قراردادی بین وکیل و موکل منعقد نشود، قانونگذار در ماده 19 صراحتاً اعلام کرده است که رابطه مالی وکیل و موکل تابع تعرفه‌ای است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود که این تعرفه با پیشنهاد کانون وکلای دادگستری و تصویب ریاست قوه قضاییه و در مواردی که قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل نباشد، اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: در زمینه حقالوکاله وکیل، ما کاملاً قانونمند عمل می‌کنیم و تخطی از تعرفه حقالوکاله نیز تخلف انتظامی تلقی می‌شود و اگر وکیل دادگستری از تعرفه تخطی کند، افراد می‌توانند این موارد را به دادسرای انتظامی کانون گزارش کنند و تقاضای رسیدگی کنند. بنابراین موضوع حقالوکاله وکلای دادگستری یک موضوع کاملاً روشن و قانونی است و هیچ نقطه ابهامی در این حوزه وجود ندارد.
دکتر مالکی در خصوص لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها افزود: ما به محض اطلاع از این لایحه در دولت و بالاخص ماده 14 که حق استفاده وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی و اطبا در اماکن مسکونی را ممنوع می‌کرد، ما مراتب اعتراض خود را به دولت اعلام کردیم و گفتیم که ممنوعیت استفاده وکلای دادگستری از اماکن مسکونی معضل خاصی به وجود نیاورده است. ممنوعیت تاسیس دفتر و اداره دفتر در اماکن مسکونی موجب می‌شود که طیف وسیعی از وکلای جوان ما توانایی تاسیس دفتر در اماکن اداری را نداشته باشند و بیکار شوند که این امر موجب ایجاد معضل بیکاری برای کشور می‌شود.
وی اضافه کرد: فعالیت وکیل دادگستری قائم به مکان فعالیت نیست بلکه قائم به شخص است بنابراین وکیل دادگستری در هر مکانی که حضور داشته باشد، می‌تواند کار وکالتی خود را انجام دهد و ما نمی‌توانیم این حق را از وکلای دادگستری بگیریم. انجام امور وکالتی از طریق مراجع دادگستری و قضایی است یعنی امور وکالتی به نحو اخص در دفتر وکالت انجام نمی‌شود بنابراین وکالت دادگستری قائم به مکان نیست؛ بر همین اساس به نظر ما تسری وکلای دادگستری در این لایحه خلاف قانون و عرف است و درخواست ما از دولت این است که این ماده حذف شود یا حرفه وکالت مستثنی شود./ ایلنا