حقوقدان حجتی درمورد آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا اظهار داشت: با مسیری که معاونت حقوقی قوه قضائیه در پیش گرفته، مخالفیم؛ زیرا به موجب قانون، مرجع تنظیم پیشنویس اصلاحی و مرجع پیشنهاددهنده اصلاح آئیننامه، کانون وکلاست نه معاونت حقوقی قوه قضائیه.
سیدمهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در مورد اخذ پیشنهادات و نظرات وکلا و حقوقدانان برای اصلاح آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، بیان کرد: در اینکه آئیننامه اجرایی سال 1334 نیاز به روزآمد شدن دارد، با قوه قضائیه همداستانیم اما با مسیری که توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه در پیش گرفته شده، مخالفیم؛ زیرا به موجب قانون، مرجع تنظیم پیشنویس اصلاحی و مرجع پیشنهاددهنده اصلاح آئیننامه، کانون وکلاست نه معاونت حقوقی قوه قضائیه. بارها نیز اعلام آمادگی کردهایم تا در کارگروهی مشترک با قوه قضائیه، نسبت به نیازسنجی و شناسایی نقاط ضعف آئین نامه سال 1334 و خلاءهای موجود در آن و بر مبنای اصل استقلال کانون وکلا اقدام کنیم، چراکه بدون تعامل در این زمینه، خروجی مثبتی عاید نخواهد شد.
وی در خصوص بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه در مورد تکریم، ارتقای منزلت و شفافسازی قراردادهای مالی وکلای دادگستری، ادامه داد: با این بخشنامه، بعد از مدتها میتوان به حل مشکل بازرسی بدنی وکلای دادگستری امیدوار بود و تحقق مطالباتی مانند اختصاص مکانی برای استقرار وکلا و گفتوگوی آنان با موکلانشان در مراجع قضایی را با اجرای این بخشنامه شاهد بود. رویکرد رئیس قوه قضائیه در زمینه تکریم جایگاه وکلای دادگستری قابل تقدیر است و حکایت از عزم جدی آیت الله رئیسی برای معرفی چهره بهتری از دستگاه قضایی کشور نزد افکار عمومی و دستاندرکاران عدالت قضایی در بیرون از قوه قضائیه دارد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلا، درمورد ثبت قراردادهای حقالوکاله در سامانههای قوه قضائیه، افزود: به نظر نمیرسد ثبت قراردادهای مالی وکلا در این سامانه کمکی به حل مشکل حقالوکالههای هنگفت و نجومی کند؛ زیرا چنین حق الوکالههایی در سایه رانت برای برخی از وکلا که معروف به وکلای تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری هستند، شکل میگیرد و این وظیفه مجلس شورای اسلامی است که با اصلاح این تبصره، شرایط رانتی ایجاد شده برای برخی از وکلا را از بین ببرد وگرنه ثبت مبلغ قرارداد در سامانه، نمیتواند به مانعی در مسیر دریافت حق الوکالههای کلان، تبدیل شود./ ایلنا